استفاده از این ابزار برای تشویق صادرکنندگان و توسعه صادرات غیرنفتی علاوه بر سیاستگذاریهای تجارت خارجی کشور در بسیاری از قوانین بالادستی مانند بودجههای سنواتی و قوانین برنامه توسعه اقتصادی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفتهاست. از سوی دیگر، تغییر و تحولات اخیر اقتصاد جهانی، حمایتهای بیدریغ کشورها از صادرات کالا و توسل به برخی شیوههای متقلبانه مانند دامپینگ برای در اختیار گرفتن بازار مصرف سایر کشورها بیانگر حمایت بیشتر از صادرکنندگان واقعی کشور است. با این شرایط ضرورتهای حمایت از تولید صادراتمحور و اجرای سیاستهای تشویقی برای صادرکنندگان امری اجتنابناپذیر تلقی میشود. اگرچه طی سالهای اخیر برخی صادرکنندگان با اتخاذ شیوههای نادرست مانند تکیه بر صادرات صوری تلاش کردهاند تا این سیاستهای تشویقی را از کارکرد واقعی خود دور سازند اما بهنظر میرسد هنوز هم پرداخت جوایز صادراتی نقشی انکارناپذیر در تشویق صادرکنندگان به توسعه روزافزون صادرات بهویژه کالاهای غیرنفتی دارد.
بهرغم این الزامات، طی سالهای اخیر پرداخت بموقع و بهینه جوایز صادراتی به دغدغه اصلی صادرکنندگان و متولیان تجارت خارجی کشور تبدیل شده است. پرداخت نشدن جوایز صادراتی با وجود همه وعدهها و تکالیف قانونی موجب شده است تا در یک دهه اخیر موضوع جوایز صادراتی معوقه بارها در چارچوب گلایههای صادرکنندگان و وعدههای مسئولان برای پرداخت و تسویه این جوایز معوقه مطرح شود.
تازهترین وعدههای مسئولان که تأکید و دستور رئیسجمهور برای تسویه جوایز صادراتی معوقه را به همراه داشته نیز قادر به رفع این نگرانی نبوده و اکنون تأمین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت جوایز صادراتی به یکی از چالشهای صادرات غیرنفتی کشور تبدیل
شده است. مشکلات مطرح در زمینه تأمین اعتبار پرداخت جوایز صادراتی موجب شده تا طی چند سال اخیر پرداخت سهام بنگاههای دولتی به جای پرداخت جوایز صادراتی نقدی مد نظر سیاستگذاران تجاری کشور قرار گیرد. اگرچه پرداخت سهام به جای جوایز صادراتی چندان با اقبال صادرکنندگان مواجه نشده اما حتی این شیوه پرداخت جوایز صادراتی نیز در عمل با توفیق چندانی مواجه نشده است.
با این وجود، چندی پیش رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد تعیین تکلیف جوایز صادراتی پس از حذف بسته حمایت از صادرات و چالشی که در بین معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری و سازمان خصوصیسازی وجود دارد، گفت: هنوز برای جوایز صادراتی ناامید نشدهایم و معتقدیم این جوایز باید پرداخت شود. حمید صافدل با تأکید بر اینکه بدهی ما به صادرکنندگان در حدود 400میلیارد تومان است، گفت: با اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، شرایط ویژهای را پشت سر گذاشتهایم، چرا که در سال هدفمندی دولت بهدنبال مدیریت هزینههای خود بوده اما ما از پرداخت جوایز صادراتی ناامید نشدهایم.